دادگاهي در اتحاديه اروپا حکم تحريم سنگيني عليه شرکت ملي نفتکش کشورمان وضع کرده که تا۳۰ سال غير قابل لغو است و حتي شامل سهامداران اين شرکت از جمله شستا و صندوق بازنشستگي نفت نيز ميشود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پيرغار، شرکت ملي نفتکش از طرف دادگاهي در اتحاديه اروپا وارد تحريم بسيار سنگيني شده است.
بر اساس اين حکم که در يک لايحه 27 صفحهاي به شرکت ملي نفتکش ابلاغ شده است، هيچ دادگاهي در اتحاديه اروپا حق فسخ اين حکم را تا 30 سال آينده ندارد.
بر اساس اين حکم، بيمههاي اروپايي نيز از اين پس حق بيمه کردن نفتکشهاي ايراني ندارند.
مهمترين و عجيبترين بخش حکم اين دادگاه اروپايي، تحريم سهامداران شرکت ملي نفتکش يعني شستا، صندوق بازشنستگي نفت و صندوق بازنشستگي کشوري است.
بر اساس اين گزارش، پيشتر دادگاهي در اروپا حکم به لغو تحريمهاي شرکت ملي نفتکش داده بود که حکم اخير دادگاه اروپايي، نقض حکم قبلي در دادگاههاي اتحاديه اروپا تلقي ميشود.
يکي از مهمترين تحريمهاي وضع شده از سالهاي گذشته بر عليه ايران، تحريم نفتکشهاي ايراني و به خصوص بيمه اين نفتکشها بود که براي تردد اين نفتکشها و پهلو گرفتن آنها در بنادر جهان مشکلات زيادي ايجاد ميکرد.
تحريم شرکت ملي نفتکش همواره در رسانهها به عنوان بخشي از تحريم فروش نفت ايران تلقي شده است.
شرکت ملي نفتکش در 15 اکتبر سال 2012 مطابق با 24 مهرماه سال 1391 مورد تحريم اتحاديه اروپا قرار گرفت.
بر اين اساس با اقداماتي که از طريق وکلاي شرکت ملي نفتکش انجام شد، در تاريخ 3 جولاي سال 2014 دادگاه لوکزامبورگ حکم لغو تحريم شرکت ملي نفتکش ايران را صادر کرد.
علياکبر صفايي مديرعامل شرکت ملي نفتکش دقيقا دو سال پيش در مهرماه 93 پس از اعلام قطعي شدن رفع تحريم شرکت ملي نفتکش در اتحاديه اروپا در پاسخ به فارس گفته بود:« ما دو نوع تحريم داريم که نوع اول تحريمهاي عمومي است و هم اکنون اين تحريمها پابرجاست بنابر اين در شرايط فعالي نميتوانيم از بيمههاي بينالمللي استفاده کنيم اما آنچه دادگاه لوکزامبورک اعلام کرده لغو تحريم خاص از شرکت ملي نفتکش ايران است که بر اين اساس مانند گذشته ميتوانيم از خدمات بيمههاي داخلي استفاده کنيم.»
قرار بود پس از برجام همه تحريمهاي مرتبط با فروش نفت ايران و دريافت پول حاصل از آن برطرف شود.
به زودي متن حکم غير قابل نقض دادگاههاي اروپايي درباره تحريم شرکت ملي نفتکش را منتشر خواهيم کرد.
منبع:فارس